التجارة الداخلية تصادق على قرار حل شركة الأنوار للصرافة

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على قرار الهيئة العامة غير العادية لـ” شركة الأنوار للصرافة ” المتضمن الموافقة بالإجماع على حل وتصفية الشركة.


وبحسب القرار الصادر عن الوزارة ، فإن الهيئة العامة للشركة وافقت على توزيع أموالها المنقولة وغير المنقولة بين المساهمين كل حسب نسبة أسهمه في رأسمال الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب عليها من ذمم.

 وفي مطلع تشرين الأول الماضي، فرض “مصرف سورية المركزي” غرامات مالية على عدة شركات ومكاتب صرافة، كما أوقفها عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة 3 أشهر، وذلك لمخالفتها قراراً سابقاً يقضي بزيادة رأسمالها.


وطال قرار المركزي 7 شركات صرافة من أصل 17 شركة مرخصة بغرامات تجاوزت مليون ليرة سورية، إضافة إلى 25 مكتب صرافة من أصل 30 مكتباً، مع تحديد غرامة المكاتب بـ500 ألف ليرة، ومنحها مهلة 3 أشهر فقط لتزيد رأسمالها.


ويقضي قرار المركزي الصادر أيلول 2017 بزيادة رأسمال شركات الصرافة حتى ملياري ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة، والمكاتب حتى 400 مليون ليرة سورية مقابل 50 مليون ليرة سابقاً.


واعترضت بعض مؤسسات ومكاتب الصرافة حينها على القرار، مبيّنة أن رأس المال المطلوب لا يتناسب مع حجم أعمالها، لكن المركزي أكد أنه من الضروري توفير الملاءة المالية اللازمة لنشاط قطاع الصرافة، وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف.


والأنوار للصرافة هي شركة مساهمة مغفلة خاصة، مسجلة في السجل التجاري في 13 آذار 2016 ومرخّصة بموجب قرار ” مجلس النقد والتسليف ” برأسمال قدره 250 مليون ليرة، وتقوم طبيعة عمل الشركة على مزاولة عمليات الصرافة وفق أحكام القانون 24 لعام 2006.