وزير المالية: رصد اعتمادات لـ70 ألف فرصة عمل خلال 2019

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنه تم رصد الاعتمادات لـ 70 ألف فرصة عمل جديدة فى ميزانية عام 2019 التي تركز بشكل رئيسي على دعم الإنتاج مشيراً إلى عودة أكثر من 18 ألف منشأة صناعية إلى العمل خلال العامين الماضيين.


وأوضح حمدان في حوار مع قناة السورية اليوم أن الإنفاق الجاري هو ضرورة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين والذي شكل أكثر من 70 بالمئة من قيمة الموازنة العامة للدولة، مبيناً أن قيمة الدعم الاجتماعي هو 1511 مليار ليرة موزعة على صندوقي دعم الإنتاج الزراعي والمعونة الاجتماعية بقيمة 10 مليارات لكل منهما، إضافة إلى دعم الدقيق التمويني بـ 361 ملياراً ودعم المشتقات النفطية بـ 430 ملياراً ودعم الطاقة الكهربائية بـ 700 مليار ليرة وبلغت قيمة الاعتمادات الاستثمارية 1100 مليار ليرة .


وحول الأسباب التي جعلت موازنة هذا العام أكبر من موازنات السنوات السابقة قال حمدان: إن خطة الحكومة في العام الماضي والذي سبقه أتت أُكلها من خلال دعم الإنتاج وإعادة دورته في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الفوائد الاقتصادية لشركات القطاع العام الاقتصادي لا تظهر بالموازنة إنما ترتبط بها عبر الفوائض الاقتصادية وهذا يأتي بعد أن كانت العديد من المعامل مدمرة والآن نعيد تشغيل هذه المعامل ونحقق فوائض.


ولفت حمدان إلى أن الإرهابيين يتمركزون حالياً في مناطق منابع النفط ويسعون للضغط على الاقتصاد السوري عبر هذه الورقة، لكن سورية لديها إمكانيات أخرى حيث اكتشفت أباراً جديدة للغاز يستفاد منها لتوليد الطاقة الكهربائية وتشغيل معمل الأسمدة من أجل الزراعة .


وأكد حمدان أن سورية قادرة على توفير الطاقة رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير للغاية والذي لا يمكن استيراده إلا عبر الدفع بالقطع الأجنبي رغم تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية، مشيراً إلى تحسن الوضع العام للتيار الكهربائي في البلاد وإعادة ايصاله إلى العديد من المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب.


وأشار حمدان إلى دعم الحرفيين من خلال إقامة المناطق الحرفية حيث تم إنشاء العديد منها عام 2018 وإلى ضرورة الاعتماد على الذات وخاصة في المجال الزراعي لزراعة كل شبر يمكن زراعته لتغطية حاجات السوق المحلية ثم تصدير الفائض.


ولفت حمدان إلى أن الوزارات تتسابق لاستخدام الأنظمة الالكترونية من أجل تحسين الأداء والإجراءات وتحقيق الوفورات وتقديم خدمات أفضل مشيراً إلى وجود خلية عمل في رئاسة مجلس الوزراء تراقب آلية عمل الوزارات بهدف تحقيق الخدمات للمواطنين بأفضل الأساليب.